انحراف خصوصی‌سازی از اصول به استناد آمار

این امر با ابقای روح و تفکر دولتی بر بسیاری از مجموعه‌های واگذار شده تبدیل به یکی از اساسی‌ترین انتقاد کارشناسان به عملکرد دولت در اجرای اصل44 قانون اساسی شده است، این در حالی است که تئوری‌ها و مباحث اقتصادی بر ضرورت آزادسازی و حضور پررنگ بخش خصوصی و عدم‌دخالت دولت در اقتصاد تأکید دارند و این همان نکته‌ای است که به درستی در بند الف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی آورده شده و بیانگر تقدم آزادسازی اقتصادی بر خصوصی‌سازی‌ است.

به استناد آمار و گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای دولتی با وجود واگذاری‌هایی که در داخل کشور انجام شده هیچ آزاد‌سازی‌ای در حوزه اقتصاد رخ نداده است و این موضوع یکی از نگرانی‌های اصلی بخش خصوصی محسوب می‌شود. دولت طی این مدت به‌علت محدودیت‌های بودجه‌ای و نیز تلاش برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، بیشتر به کسب درآمد از طریق خصوصی‌سازی‌ متوسل شده و در این مسیر شرایطی که در آن بخش خصوصی کارآمد و فعال بتواند با فراغ بال به عرض اندام بپردازد را فراهم نکرده و کماکان سلطه خود را بر اقتصاد حفظ کرده است. اگر چه پس از ابلاغ سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی‌سازی‌ در ایران شتاب خوبی به‌خود گرفته، لکن این شیوه واگذاری با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.

یکی از مشکلات مهم در فرایند مذکور، مشارکت بسیار بالای شرکت‌های شبه‌دولتی است که طی سال‌های گذشته حجم وسیعی از سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی را خریداری کرده‌اند. با توجه به این واقعیت که مدیریت شرکت‌های شبه دولتی همچنان متأثر از مدیریت دولتی است، تحقق افزایش کارایی در کل اقتصاد در شرایط کنونی واگذاری سهام با تردید جدی مواجه است. بسیاری از صاحب‌نظران علم اقتصاد بر توقف کامل شیوه فعلی خصوصی‌سازی‌ در کشور تأکید دارند و بر این باورند که تا زمانی که زیرساخت‌های نهادی و قانونی لازم برای اجرای یک فرایند خصوصی‌سازی‌ شفاف و کارا به‌وجود نیامده ادامه فرایند خصوصی‌سازی‌ با شرایط کنونی مطلوب تلقی نمی‌شود. البته در این میان برخی نیز با پذیرفتن این فرایند، بر ضرورت انجام برخی اقدامات اصلاحی و تکمیلی از قبیل تأمین نقدینگی خارج شده از بازار سرمایه بر اثر واگذاری‌های انجام شده و ثبات قوانین ناظر بر ادامه فعالیت شرکت‌های واگذار شده تحت مالکیت بخش خصوصی تأکید دارند.

به هرحال نکته واضح این است که جریان فعلی خصوصی‌سازی‌ تا‌کنون نتوانسته در ریل ترسیم شده برای آن در قالب سیاست‌های کلی بند ج اصل44 قرار گیرد و به‌منظور جلوگیری از ریشه‌دارترشدن این وضعیت باید اقدام عاجلی در این خصوص انجام شود.

داغ سهام عدالت بر پیشانی خصوصی‌سازی‌

سهام عدالت به‌عنوان یکی از ابتکارات دولت به‌منظور واگذاری نهادهای دولتی در راستای خصوصی‌سازی، ‌ انتقادات زیادی را به سمت خود جلب کرده است. بیشترین این انتقادات متوجه عملکرد دولت در راستای مشارکت دادن مردم در عرصه اداره اقتصاد کشور است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی واگذاری سهام عدالت تا‌کنون نتوانسته مردم را به‌طور واقعی سهامدار کرده و از این منظر توان بخش خصوصی را تقویت کند، چرا که بسیاری از دارندگان برگه‌های سهام عدالت، افرادی از اقشار متوسط به پایین بوده و تنها به دریافت سود اندک سالانه از این محل فکر می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که این شیوه خصوصی‌سازی‌ نه تنها هیچ تأثیری در تغییر نگرش دولتی حاکم بر مجموعه‌های اقتصادی ندارد بلکه در مجموع نمی‌تواند عاملی برای ارتقای کارآمدی در اقتصاد کشور باشد.

در مقابل تمام انتقادات، پیمان نوری رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌، سهام عدالت را خصوصی‌ترین سهام می‌داند و بر این باور است که آنچه از اهمیت برخوردار است فرهنگسازی‌ سهامداری بین آحاد جامعه است و افرادی که دارای سهام عدالت هستند باید نسبت به آثار اقتصادی این سهام در زندگی خود وکارکردهای سهام عدالت آگاه باشند. طبق آخرین اطلاعات تا‌کنون 39میلیون و 965هزار و 627 نفر برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده و 37میلیون و 127هزار و 119نفر تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند. بنابر اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ 40 تا 50 درصد از واگذاری‌هایی که توسط دولت صورت گرفته، از این طریق بوده است.

آمار واگذاری سهام به تفکیک بخش، پس از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی

بخش تعاونی (سهام عدالت) 40درصد
رد دیون 25درصد
بخش خصوصی 35درصد

این جیب به آن جیب دولت با ورود شبه‌دولتی‌ها

ورود شبه‌دولتی‌ها در میادین واگذاری‌سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و پیشی گرفتن آنها از بخش خصوصی‌ واقعی نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی خصوصی‌سازی‌ طی سال‌های اخیر است. این مسئله هم مانند سهام عدالت واکنش منتقدان زیادی را برانگیخته و سبب شده است تا بسیاری همین مسئله را عامل شکست سیاست‌های واگذاری طی این مدت قلمداد کنند.

به اعتقاد کارشناسان، اجرای بند ج اصل44 قانون اساسی زمانی می‌توانست موفقیت‌آمیز باشد و زمینه‌های شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد که بخش خصوصی واقعی با مدیریتی کـارآمد مالک سهام بنگاه‌هایی اقتصادی‌ می‌شد که تا پیش از این توسط دولت اداره می‌شدند.

حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که روند واگذاری‌ها به گونه‌ای پیش رفته است که اقتصاد در حال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف شبه‌دولتی است که بی‌شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیشتر است.

بر اساس مشاهدات آماری تاکنون همه‌ سهام واگذار شده به شیوه رد دیون، به شبه‌دولتی‌ها واگذار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت سرمایه‌گذاری شستا (وابسته به تأمین اجتماعی)، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به مؤسسه‌ مالی و اعتباری مهر) و صندوق‌های بازنشستگی، نزدیک به نیمی از ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‌اند.

به بیان دیگر چنانچه خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط تمامی نهادهای شبه‌دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم 3شرکت ذکرشده از کل واگذاری‌ها حدود نیمی از این قبیل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.

آمار واگذاری سهام به تفکیک بخش